وأضاف المصدر أن الجانب الأوروبي أبلغ الجانب التونسي باعتزام وفد عن لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي زيارة بلادنا من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري دون أي تنسيق مسبق بشأنها وذلك بحسب ما تقتضيه الأعراف المعمول بها بخصوص تنظيم زيارات الوفود الأجنبيّة لبلادنا.
وأشار المصدر إلى أنّ مثل هذه المهمات يتم التنسيق فيها دائما ومسبقا مع السلطات الرسمية للدول المستضيفة حول موعد الزيارة وتركيبة الوفد وبرنامج العمل علما أن تونس لم ترسل أبدا بعثات برلمانية لتفقد أو تقييم الوضع في بلد آخر.
وأضاف: “هذه الطريقة في التعامل غير مقبولة البتة وتتعارض مع جميع الأعراف، فهي عملية استفزازية غير مبرّرة ومرفوضة وتونس غير مستعدة أن تكون أرضا لتصفية الحسابات بين مختلف الأطراف السياسية الأجنبية حول أجندات تخصّها”.
وكشف المصدر ذاته أنه إثر تلقي السلطات التونسية لتركيبة الوفد البرلماني، تبيّن أنها تضم برلمانيين عُرفوا بتصريحاتهم المنحازة وغير الموضوعيّة تجاه تونس وخيارات الشعب التونسي ومؤسّساته.
ولذلك، جاء رفض السلطات التونسيّة لهذه الزيارة بالتركيبة المقترحة وسعت لإقناع الجانب الأوروبي بتغييرها حتى تضم برلمانيين أكثر موضوعية.
