ترأس نائب الرئيس التركي جودت يلماز، في أنقرة، أول اجتماع لمجلس المتابعة والتقييم المنشأ بموجب قانون “تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي”، لمتابعة مسار “تركيا بلا إرهاب”.
وقرر المجلس تشكيل أربع لجان فرعية تعنى بالتنسيق القضائي والقانوني، والمتابعة والرصد، والتوافق والاندماج المجتمعي، ونزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي.
وأكد المجلس أن القانون رقم 7595، الذي دخل حيز التنفيذ في 18 أغسطس/آب بعد إقراره من البرلمان، يشكل الإطار القانوني للمسار الرامي إلى إنهاء وجود “حزب العمال الكردستاني” وتسليم أسلحته، وتعزيز السلام والاندماج المجتمعي.
وينص القانون على تأجيل بعض التحقيقات والمحاكمات وتنفيذ الأحكام لمدة تصل إلى خمس سنوات في القضايا التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما، مع استثناء جرائم القتل العمد وجرائم أخرى محددة.
