ذكرت القناة “12” العبرية إن رئيسي الشاباك السابقين عامي إيلون وكرمي جيلون حذرا رئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست من مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام على الأسرى.
ونقلت القناة عن المسؤوبلين قولهما إن هذا القرار سيسبب ضررا كبيرا لأمن الدولة، وأوضحا أن إقرار التشريع قد يعرض إسرائيليين ويهودا حول العالم لمخاطر متزايدة نتيجة تداعيات القانون المقترح.
وفي السياق شهدت لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي في وقت سابق مواجهة حادة خلال مناقشة مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، ما أظهر انقسامات حول مشروع القانون وأثره على المجتمع الإسرائيلي.
وأوضحت القناة 12 أن اللجنة تدرس سلسلة من التعديلات على المشروع المثير للجدل، بما في ذلك النص على تنفيذ الحكم خلال 90 يوما بعد صدوره.
وقالت القناة إن الرسالة التي اقترحت تغييرات صارمة على القانون أربكت أعضاء المعارضة في اللجنة، حيث أشار أحدهم إلى احتمال إرسالها عن طريق الخطأ إلى المجموعة الخاطئة.
وكان منتقدو المشروع قد أشاروا سابقاً إلى أنه يطبق فقط على العرب الذين يقتلون اليهود دون تطبيقه على الإرهابيين اليهود.
ويذكر أن عقوبة الإعدام منصوص عليها رسميا في القانون الإسرائيلي لكنها نفذت مرة واحدة فقط عام 1962 بحق ضابط النازية أدولف أيخمان، أحد مهندسي الهولوكوست.
ويجوز استخدام العقوبة في حالات الخيانة العظمى، أو في ظروف معينة بموجب القانون العسكري الذي يطبق داخل الجيش وفي الضفة الغربية، لكنها حاليا تتطلب قرارا بالإجماع من لجنة ثلاثية القضاة ولم تطبق من قبل.
