أكد المدير العام لشؤون جنوب آسيا في وزارة الخارجية الإيرانية محمد رضا بهرامي أن إعادة فرض العقوبات على ميناء تشابهار لا تستهدف الضغط على إيران فقط.
وقال رضا بهرامي: “موضوع إلغاء الإعفاءات المفروضة على ميناء تشابهار من قبل الحكومة الأمريكية لا يستهدف فقط الضغط على إيران وعرقلة التنمية الاقتصادية في إقليم سيستان وبلوتشستان، بل يهدف أيضا بشكل غير قانوني إلى منع تعاون ومشاركة الدول الأخرى في مجال الاستثمار وتطوير هذا الميناء”.
وأكد بهرامي أن “أهمية هذا الأمر تكمن في أن ميناء تشابهار يعد رمزا للتعاون بين دول الجنوب – الجنوب بين إيران وعدد من دول المنطقة لتسهيل الوصول الجغرافي، وتعزيز التجارة والترانزيت على المستوى الإقليمي”.
وأضاف: “من البديهي أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية وشركاءها الاقتصاديين والتجاريين، وإدراكا منهم لأهمية هذا التعاون، سيواصلون المضي قدما في مشروع تطوير ميناء تشابهار باعتباره أحد المشاريع التنموية الوطنية والإقليمية، من دون الالتفات إلى التدخلات غير المنطقية والمعرقلة للتنمية من جانب الولايات المتحدة.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يوم الثلاثاء الماضي عن إلغاء الاستثناء الممنوح عام 2018 لميناء تشابهار ومشاريع التنمية المرتبطة بأفغانستان اعتبارا من 29 سبتمبر 2025، مما قد يعرض الشركات والأفراد المرتبطين بهذه الأنشطة للعقوبات.
