الإعلانات
إقتصاد

المركزي التونسي: زيادة إيرادات السياحة قلصت عجز المعاملات الجارية

قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، الجمعة، إن عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس تقلص في 2019 مقارنة به قبل عام، مشيرا إلى زيادة في إيرادات السياحة وتنامي قوة الدينار.

وأوضح العباسي، في تصريحات برلمانية بثها التلفزيون التونسي، أن عجز ميزان المعاملات الجارية تقلص إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 مقارنة مع أكثر من 11% في عام 2018.

وحسب رويترز، قال العباسي “نمو إيرادات السياحة بنحو 35% في 2019 أسهم في تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية وتحسن العملة”.

وأضاف أن الدينار ارتفع بين 8 و9% أمام الدولار الأمريكي واليورو في الأشهر الستة الأخيرة، بعد أعوام من الهبوط وصل إلى حدود 20%.

وأكد “أن صندوق النقد كان يؤيد انزلاق الدينار لدعم الصادرات، لكن رؤيتنا كانت مختلفة، ونرى أن هبوط الدينار سيرفع التضخم”.

وأشار إلى أن تحسن سعر صرف الدينار “سيكون له وقع جيد على العجز التجاري”.

وقال محافظ المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي زادت بشكل كبير لتبلغ 19 مليار دينار (6.72 مليار دولار) حاليا، وهو ما يغطي واردات 112 يوما، وذلك بالمقارنة مع 14 مليار دينار قبل عام.

وأضاف أن تراجع إنتاج الفوسفات، أحد أعمدة الاقتصاد التونسي لفترة طويلة، كلف البلاد 6.7 مليار دولار على مدى الأعوام الستة الأخيرة.

ويتراجع إنتاج الفوسفات منذ ثورة 2011 متأثرا بالعديد من إضرابات العمال وإغلاقات الطرق من قبل مواطنين يطالبون بالوظائف.

وتواجه تونس مشكلات اقتصادية ملحة بعد تراجع نسبي في الأعوام التسعة التالية للإطاحة بنظام زين العابدين بن علي، الذي توفي بمنفاه في سبتمبر/أيلول الماضي.

وتتجاوز البطالة 15% على مستوى البلاد و30% في بعض المدن، بينما التضخم مرتفع، وواجهت الحكومات المتعاقبة صعوبات لكبح العجز المالي والسيطرة على الدين العام.

وقالت فيتش في مذكرة بحثية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي “إن العجز في الموازنة التونسية خلال عام 2019 مرشح لتسجيل النسبة المحققة نفسها في العام الماضي عند 4.9%، في ظل الاضطرابات الاجتماعية الحالية وارتفاع الإنفاق، وتباطؤ نمو الإيرادات تأثرا بأجواء الانتخابات الرئاسية”.

ولكن فيتش أشارت إلى أنه مع مضي تونس قدما في استكمال هيكل مؤسسات الدولة، من اختيار رئيس البلاد وتشكيل السلطة التشريعية وحكومة جديدة، ستكون هناك إمكانية أكبر للسلطات التونسية لخفض العجز في الموازنة إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2020.

وتستهدف وزارة المالية التونسية خفض العجز إلى ما دون 3% في 2020، مقابل 3.9% خلال العام الماضي.

الإعلانات
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
التخطي إلى شريط الأدوات