السعودية.. تحرك لتطبيق ملكية الأجانب للعقارات: الموعد وشروط التملك في مكة والمدينة
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، استعرض خلاله مجموعة من الموضوعات الإجرائية والمشاريع الجاري العمل عليها، من بينها مشروع وثيقة تحديد النطاقات الجغرافية التي ستسمح لغير السعوديين بتملك العقارات داخل المملكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
وتناول المجلس، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، التقرير الاقتصادي للربع الأخير، الذي شمل قراءة لتطورات الاقتصادات الكبرى، وآفاق الاقتصاد العالمي، واستعراضًا شاملًا لوضع الاقتصاد المحلي والتوقعات المستقبلية والعوامل المؤثرة في مسار النمو، كما بحث أداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من السنة المالية 2025.
توسيع نطاق تملك الأجانب للعقارات
وفي سياق ملف ملكية الأجانب، أكدت المملكة العربية السعودية استمرارها في تنفيذ الإصلاحات التي ستتيح لغير السعوديين امتلاك أنواع متعددة من العقارات، بما في ذلك الواقعة في المدينتين المقدستين، بدءًا من يناير المقبل.
وسيُسمح بشراء العقارات السكنية والتجارية والزراعية والصناعية، إضافة إلى امتلاك الأراضي بهدف التطوير، بحسب ما أوضحه فهد بن سليمان، المدير التنفيذي لملكية العقار لغير السعوديين في الهيئة، في تصريح لبلومبرج.
وأشار بن سلمان إلى أن المناطق التي خُصّصت لتملك الأجانب في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة ما تزال قيد الدراسة، مبينًا أنه سيتم الإعلان عنها قريبًا إلى جانب اللوائح المنظمة للضوابط الجديدة.
شروط التملك في مكة والمدينة
وأوضح أن السماح بالتملك في المدينتين المقدستين سيكون مقصورًا على المشترين المسلمين، دون وجود اشتراطات إضافية تُذكر، مؤكدًا أن النظام المحدث يختلف بصورة واضحة عن القواعد المعمول بها حاليًا.
وكانت المملكة قد أقرت في يوليو الماضي تعديلات واسعة على نظام ملكية العقارات، ضمن جهودها لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مسار التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030، مع توقع أن تتراوح نسبة تملك غير السعوديين في المناطق المحددة بين 70% و90%.
