أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، أنها فتحت تحقيقاً يتعلق بالسيناتور مارك كيلي، وهو طيار سابق في البحرية الأمريكية، بعد ظهوره في مقطع فيديو يدعو فيه العسكريين إلى رفض ما وصفه بـ”الأوامر غير القانونية”.
وأفاد بيان صادر عن البنتاجون، نُشر الاثنين على منصات التواصل الاجتماعي، بأن هناك قانوناً اتحادياً يتيح استدعاء العسكريين المتقاعدين إلى الخدمة الفعلية بموجب قرار من وزير الدفاع.
وكان كيلي قد خدم في البحرية الأمريكية كطيار مقاتل قبل انتقاله للعمل رائدَ فضاء.
وذكر البيان أن التصريحات التي أدلى بها كيلي في الفيديو تُعد مخالفة لـ”الولاء والروح المعنوية أو النظام والانضباط الجيد داخل القوات المسلحة”، مشيراً إلى قانون اتحادي يمنع مثل هذه السلوكيات.
وأضاف البيان: “بدأت مراجعة شاملة لهذه الادعاءات لتحديد الخطوات التالية، والتي قد تشمل استدعاءه إلى الخدمة الفعلية لمحاكمة عسكرية أو اتخاذ إجراءات إدارية”.
وتابع: “نذكّر جميع أفراد القوات المسلحة بأن عليهم التزاماً قانونياً، بموجب القانون الموحد للقضاء العسكري، باتباع الأوامر القانونية، وأن هذه الأوامر تُعد قانونية. ولا يمكن للفلسفة الشخصية لأي فرد عسكري أن تبرر أو تعفي من مسؤولية عدم الامتثال لأمر مشروع”.
وفي مقطع الفيديو الذي نُشر الثلاثاء الماضي، ظهر كيلي إلى جانب خمسة مشرعين آخرين سبق أن خدموا في القوات المسلحة أو في أجهزة الاستخبارات، ووجّهوا حديثهم “مباشرة” إلى أفراد الجيش.
وقال كيلي للجنود إنهم “يستطيعون رفض الأوامر غير القانونية”، فيما دعا مشرعون آخرون العسكريين إلى “الوقوف دفاعاً عن قوانين البلاد ودستورها”.
وعلّق كيلي على التحقيق قائلاً إنه “ملتزم بالقسم الذي أداه للدستور”، ووصف تحقيق البنتاغون بأنه تصرف يصدر عن “المتنمرين”.
وأضاف في بيان: “إذا كان الهدف هو ترهيبي أنا وغيري من أعضاء الكونجرس ومنعنا من القيام بواجبنا ومساءلة هذه الإدارة، فلن ينجح ذلك”.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجّه قبل أسبوع اتهامات إلى كيلي وعدد من المشرعين الديمقراطيين بالتحريض من خلال دعوتهم القوات الأميركية إلى رفض أي أوامر غير قانونية، وكتب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الجريمة “قد تصل عقوبتها إلى الإعدام”.
