ذكرت وزيرة العدل الألمانية شتيفاني هوبيش أنها تدرس تجريم التحرش الجنسي اللفظي، محددة الفرق بين “المجاملة غير الموفقة والفعل الذي يعاقب عليه القانون”.
وقالت هوبيش في تصريحات لصحيفة “راينبفالتس” الألمانية: “أعتقد أن تجريم التحرش الجنسي اللفظي أمر وارد بالتأكيد”، مضيفة أن اتفاق الائتلاف الحاكم يدعو إلى دراسة إمكانية توسيع نطاق الحماية القانونية ضد التحرش، وقالت: “هذا بالضبط ما نعالجه حاليا”.
وأشارت هوبيش إلى أن النساء والفتيات يتعرضن في كثير من الأحيان للتحرش الجنسي، ما يلحق بهن الأذى أو الترهيب، وقالت: “أجد صعوبة بالغة في تحمل ذلك، وكثيرات من النساء يشعرن بالمثل”.
وعندما سئلت عن الحد الفاصل بين المجاملة غير الموفقة والفعل الذي يعاقب عليه، قالت هوبيش: “عادة ما تكون تجاوزات الحدود اللفظية واضحة للغاية في المواقف المحددة، حتى لمن يرتكبونها”، مقرة بوجود بعض السياقات الرمادية، مؤكدة في المقابل أن النظام القانوني لألمانيا قادر على التعامل معها دون مبالغة.
ولن تكون ألمانيا أول دولة تجرم التحرش الجنسي اللفظي. فمنذ يوليو 2024 أصبح هذا النوع من التحرش في الأماكن العامة – أو ما يطلق عليه اصطلاحا “نداء القطة” – غير قانوني في هولندا.
وانتقدت هوبيش هذا المصطلح ووصفته بأنه يقلل من شأن الجرم، مؤكدة ضرورة تسمية التحرش الجنسي اللفظي باسمه، لأنه ينطوي على انتهاكات متعمدة للحدود، ولأن مصطلح “نداء القطة” نفسه يحمل دلالات جنسية.
